نيشان الآن
نظّمت المحكمة الابتدائية بتنغير، زوال أمس الخميس، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، ندوة علمية متميزة تحت عنوان: “قانون العقوبات البديلة: قراءات متقاطعة”، بحضور وازن لعدد من القضاة والمسؤولين القضائيين والأمنيين، إضافة إلى نخبة من المحامين والخبراء.
وشهدت الندوة مداخلات هامة قدّمها مسؤولون بارزون، من بينهم:
- الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- الدكتور محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك بورزازات
- الأستاذة رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات
- الدكتور عبد اللطيف الفتحي، رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير
- الدكتور مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش وورزازات
إلى جانب قضاة ومحامين ومسؤولين إداريين.
وسلطت المداخلات الضوء على أهمية العقوبات البديلة في تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، وتعزيز العدالة التصالحية والإنسانية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في تفعيل القانون رقم 43.22 لما له من دور محوري في إعادة إدماج المحكومين في المجتمع.
نيشان الآن
