مهزلة بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس: أستاذ إعلاميات يناقش أطروحة في علم الاجتماع خارج تخصصه

نيشان الآن

تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على وقع جدل أكاديمي متصاعد، عقب الإعلان عن تشكيلة لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، تضم أستاذ إعلاميات لمناقشة أطروحة دكتوراه خارج مجال تخصصه.

ووفقا لإعلان رسمي صادر عن عمادة الكلية، فإن أطروحة الطالب الباحث نوقشت يوم الإثنين 16 يونيو 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمركز الدراسات في الدكتوراه (مدرج 1)، وتحمل عنوان:

*” _تأثير علاقة التدريب بفاعلية الإنجاز لدى الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان – نموذج محافظة الوسطى”._*

وقد أثار إدراج أستاذ في الإعلاميات ضمن لجنة المناقشة، موجة من الانتقادات في الأوساط الجامعية، حيث اعتبر القرار “خرقا لمبدأ التخصص الأكاديمي” و”ضربا خارقا لمصداقية اللجان العلمية التي يفترض أن تتشكل من باحثين متمرسين في المجال نفسه”.

المثير للجدل، بحسب ما أكدته مصادر من داخل الكلية، أن الأستاذ المعني يشغل في الوقت نفسه منصب نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، وهو ما فسره بعض المتابعين بكونه يستغل موقعه الإداري للتأثير في قرارات تتعلق بلجان البحث العلمي، على نحو يثير الشكوك بشأن الحياد والشفافية داخل المؤسسة.

ووفق ذات المصادر، لا يتوفر الأستاذ المذكور على أي تكوين أكاديمي في علم الاجتماع، كما لا تربطه أي صلة به، ولم تسجل له أي منشورات علمية محكمة أو مشاركات ذات وزن في المجال، مما يجعله، حسب تعبير عدد من الأساتذة، “دخيلا على الشعبة” و”فاقدا للشرعية الأكاديمية التي تخول له تقييم عمل علمي في تخصص دقيق كالسوسيولوجيا”.

وفي ظل غياب توضيحات رسمية من إدارة الكلية، تزايدت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في معايير تعيين أعضاء لجان الدكتوراه، وتحصينها من كل أشكال التداخل غير المبرر بين السلطة الإدارية والاعتبار الأكاديمي، حفاظا على سمعة الجامعة وضمانا لمصداقية البحث العلمي.

ويعيد هذا الحدث النقاش حول مفهوم التخصص العلمي، وضرورة الفصل بين المسؤوليات الإدارية والقرارات الأكاديمية، في وقت تعرف فيه الجامعة المغربية تحديات عميقة تتعلق بالحكامة والنزاهة والتقييم الموضوعي للكفاءات.

نيشان الآن