نيشان الآن
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تراجع ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 30% فقط من مجموع الساكنة السجنية بالمغرب إلى نهاية ماي 2025، واصفة هذا التطور بـ”التحول النوعي” في ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي، في انسجام مع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية.
وجاء الإعلان في دورية موجّهة إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين، موقعة من طرف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يظل خيارًا أخيرًا، مع ضرورة استحضار البعد الإنساني في قرارات سلب الحرية.
وربط البلاوي هذا التراجع بفعالية اللجن الجهوية والمحلية التي أُحدثت بموجب دورية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ يونيو 2023، والتي ساهمت في تسريع معالجة ملفات المعتقلين وتخفيض نسب الاعتقال الاحتياطي.
كما حذر من احتمالية تراجع هذا المكتسب خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع بعض الجرائم الموسمية وتقلص الموارد البشرية بسبب العطلة القضائية، داعيًا إلى تعبئة استباقية وتفعيل بدائل قانونية كالسراح المؤقت والمراقبة القضائية والوساطة الجنائية.
ودعت الدورية إلى تسريع وتيرة تعيين الملفات أمام الجلسات، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين القضائيين، مع تأكيد رئاسة النيابة العامة استعدادها للتدخل الفوري لمعالجة أي عراقيل قد تهدد التقدم المُحرز في هذا الورش الإصلاحي.
نيشان الآن
