نيشان الآن
هل فعلا اختارت باشا باشوية النخيل قضاء عطلتها الصيفية خارج الوطن، وتحديداً بمدينة باريس الفرنسية، لدى سيدة سويسرية تملك فيلا فاخرة وسط منطقة النخيل بمراكش؟
وهل هذه السيدة الأجنبية هي نفسها المتهمة بحفر ثلاث آبار بشكل عشوائي داخل الفيلا، في خرق سافر للقوانين المنظمة لاستغلال المياه الجوفية؟
كيف يعقل أن تستمر هذه الفيلا في ضخ كميات ضخمة من الماء على مدار 24 ساعة دون إثارة انتباه أو تدخل من المصالح المختصة؟
هل تم الحصول على التراخيص القانونية لحفر تلك الآبار؟ وإذا لم يتم ذلك، فمن الجهة التي تغاضت؟ ولماذا؟
هل نحن أمام حالة إهمال إداري عادي، أم أن الأمر يتعدى ذلك ليصل إلى شبهة تضارب مصالح قد تمسّ بسمعة ومصداقية الإدارة الترابية؟
هل يُعقل أن تعاني دواوير مجاورة كـ “دوار القايد” من العطش وغياب الماء الصالح للشرب، بينما تستنزف فيلا واحدة المياه الجوفية بدون حسيب ولا رقيب؟
ألا يُفترض في السلطة المحلية، وعلى رأسها باشوية النخيل، أن تتحرك لحماية هذا المورد الحيوي من الاستنزاف غير المشروع؟
أليس من حق الرأي العام أن يتساءل عن مدى استقلالية القرار الإداري، عندما يُستقبل مسؤول ترابي في ضيافة شخص مرتبط بملف مخالفات بيئية خطيرة؟
وهل يمكن اعتبار هذه “الاستضافة” مجرد تصرف شخصي بريء، أم أنها تندرج ضمن علاقات تثير شبهات وجب توضيحها، إن كان الخبر صحيح ؟
هل ستبادر وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق جدي ونزيه في هذه القضية؟
أين هي وكالة الحوض المائي؟ وأين هي الجهات المكلفة بالمراقبة البيئية؟ ولماذا يصمت الجميع؟
هل سنرى تحركاً رسمياً هذه المرة، أم أن هذا الملف سيلقى نفس مصير ملفات سابقة طُمست لأن المتورطين “ليسوا من البسطاء”؟
وأخيراً، هل ستظل أصوات سكان دواوير النخيل تُقابل بالتجاهل، أم أن هذه الفضيحة ستكون بداية ربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة؟
مجرد تساؤلات.. وننتظر التوضيح.
يتبع… شقة بمنطقة حقل الاليزيه بباريس!!!