عاد النقاش حول منع ارتداء “البوركيني” في بعض المسابح المغربية إلى الواجهة، بعد أن وجهت النائبة نادية القنصوري سؤالاً لوزيرة السياحة، اعتبرت فيه أن منع النساء من السباحة بهذا اللباس يمس بكرامتهن ويضرب حرية اللباس، خاصة أن أغلبهن يخترنه لأسباب دينية أو شخصية.
البرلمانية دعت إلى تدخل حكومي فوري لوقف هذه “التجاوزات” التي تتنافى مع هوية المغرب الإسلامية ومع مبادئ الدستور، محذرة من تأثيرها السلبي على السياحة الداخلية، خصوصاً مع توافد الجالية خلال الصيف.
من جهتها، عبّرت شريحة واسعة من المغاربة عبر مواقع التواصل عن رفضها لما وصفته بالتمييز، مطالبة بقرارات واضحة تحمي الحريات الفردية وتضمن تنوع الخيارات داخل الفضاءات السياحية.
ورغم دفاع بعض الفنادق عن قراراتها بدعوى “معايير النظافة أو الذوق العام”، يبقى غياب إطار قانوني واضح هو الإشكال الرئيسي، مما يطرح تساؤلات حول حدود حرية المؤسسات في فرض سياسات قد تُقصي فئة من المواطنات.