نيشان الآن
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس حكمها في المتهمين المتورطين في ما بات يعرف بشبكة “الفواتير الوهمية” وقضت في حقهم بالحبس النافذ وغرامات مالية متفاوتة، مع تعويضات مالية تفوق ب 63 مليار درهم لصالح الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب.
وحكمت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة 500 درهم في حق المتهم الأول، وبثلاث سنوات نافذة وغرامة مماثلة للمتهم الثاني، الذي يعمل مقاولا بمدينة فاس، في حين أصدرت أحكاما بالسجن النافذ تتراوح بين سنة وسنتين وغرامات مالية في حق باقي المتهمين، وعددهم أربعة عشر، مع تحميلهم كافة التكاليف المتعلقة بالقضية.
كما قضت المحكمة أيضا بإتلاف العقود العرفية والفواتير المزورة ومطبوعات الفواتير المحجوزة ضمن ملف القضية، ورفضت الطلبات المدنية المقدمة من طرف شركة خاصة.في إطار التعويض المدني، بالإضافة إلى ذلك تم إلزام المتهمين بدفع مبالغ مالية متفاوتة لصالح الدولة المغربية ممثلة في رئاسة الحكومة، وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، ناهزت 63 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية إجمالية متفاوتة تراوحت بين خمسة آلاف ومائة ألف درهم حسب كل حالة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد نفذت، بتاريخ 28 أبريل 2025، عملية أمنية ناجحة بناءً على معلومات استخباراتية من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن إيقاف خمسة عشر شخصا يشتبه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في إنشاء شركات وهمية وتزوير فواتير بغرض الحصول على قروض بطرق غير قانونية.
نيشان الآن
