أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 أن وضعية حقوق الإنسان في المغرب لم تشهد تغييرات كبيرة، مع استمرار قضايا مثل الاحتجاز التعسفي والقيود على حرية التعبير.
وأشار إلى افتقار التحقيقات الرسمية للشفافية وتأخرها، إضافة إلى ملاحقة صحفيين وانتقادات لضعف حرية الإنترنت.
كما سجل التقرير شكاوى نقابية من ملاحقة المضربين ونقص مفتشي العمل، في مقابل الإشادة بجهود المغرب في حماية اللاجئين والتوعية ضد زواج الأطفال، مع الإشارة لقلق الجالية اليهودية من تصاعد معاداة السامية عقب حرب غزة.