أبرز تقرير لمعهد “روك” أن الاستخبارات المغربية رسخت مكانتها كإحدى أكثر المنظومات الأمنية فعالية في المنطقة، بفضل نهج استباقي وتعاون دولي وتحديث متواصل.
وأوضح أن هياكلها تضم الاستخبارات الخارجية (DGED) والأمن الداخلي (DGST) والاستعلامات العامة والدرك الملكي، مشيرًا إلى أن تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003 شكلت محطة قانونية مهمة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، فيما عزز دستور 2011 الرقابة والتوازن بين الأمن والحقوق.
ويواجه المغرب اليوم تحديات معقدة تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، ما يفرض تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتوسيع الشراكات. وخلص التقرير إلى أن النموذج المغربي يجمع بين المهنية والمرونة، مع حاجة مستمرة للتحديث لمواجهة التهديدات المستقبلية.