أعلنت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب (SNCPM-UMT) عن تصاعد حدة التوتر داخل المؤسسة، بعد ما اعتبرته “فضيحة الزيادات الانتقائية في الأجور” التي استفاد منها عدد محدود من المستخدمين دون غيرهم.
النقابة نددت بما وصفته بخروقات في التدبير وتنامي المحسوبية داخل الموارد البشرية، مؤكدة أن الوضع تسبب في نزيف كفاءات واستقالات متزايدة. كما لوّحت باللجوء إلى القضاء وتنظيم احتجاجات واعتصامات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، في مقدمتها إقرار زيادة عامة تعيد الاعتبار لجميع الموظفين.
ويأتي هذا التصعيد ليعكس أزمة ثقة متنامية بين إدارة القرض الشعبي وشغيلته، قد تهدد استقرار واحدة من أبرز المؤسسات البنكية الوطنية.
