تجري تحقيقات موسعة في مديريات الجمارك بالدار البيضاء وطنجة وأكادير حول شبكات متورطة في تزوير التصاريح والفواتير للتلاعب بالرسوم الجمركية وتحويل أموال إلى الخارج، ما كبّد خزينة الدولة خسائر بمليارات الدراهم.
وتستغل هذه الشبكات ثغرات نظامي “بدر” و“Portnet”، بمشاركة شركات استيراد وتصدير ووسطاء محليين ودوليين، خصوصاً من الصين ودول آسيوية.
القضية أعادت إلى الأذهان ملف “الفواتير الوهمية” بفاس، وسط دعوات لإشراك النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات في تحرك عاجل لوقف النزيف المالي.