فتحت مصالح الأمن بمراكش تحقيقاً في قضية تتعلق بتزوير فواتير منسوبة إلى بعض الجمعيات داخل إحدى المقاطعات، قُدمت للمجلس الجماعي بهدف الحصول على دعم مالي.
وجاء التحقيق، بعد توصل المصالح الأمنية بمعطيات تفيد ان بعض الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي، صرفت أموال في أشياء لا علاقة لها بانشطتها، ومن اجل الهروب من المحاسبة، لجأت لتزوير الفواتير.
وتسعى السلطات المختصة إلى التحقق من صحة الوثائق المدلى بها، مع إمكانية استدعاء الأطراف المعنية، وذلك في إطار ضمان الشفافية وحماية المال العام.