طه حبيبي
من المرتقب أن تنطلق يوم 8 شتنبر الجاري جلسات المرحلة الاستئنافية من محاكمة محمد بودريقة، البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام وتصدرت واجهات الإعلام الرياضي والوطني.
ويواجه بودريقة تهماً ثقيلة تتعلق بـ”التزوير في محررات تجارية”، و”الاحتيال”، و”إصدار شيكات بدون رصيد”، وهي التهم التي أدين بها ابتدائيًا من طرف المحكمة الزجرية بعين السبع، حيث أصدرت في حقه بتاريخ 1 يوليوز 2025 حكمًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتجاوز 500 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
وتعود وقائع الملف إلى شكايات متعددة وضعها متعاملون تجاريون، يتهمون فيها بودريقة بتوقيع شيكات دون مؤونة واستعمال وثائق مزورة في معاملات تجارية وعقارية. وأسفرت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن متابعته في حالة اعتقال منذ أواخر يونيو 2025.
وتحظى هذه القضية بمتابعة دقيقة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها بودريقة في الساحة الرياضية والسياسية الوطنية.
ومن المنتظر أن تشكل جلسة 8 شتنبر محطة حاسمة في الملف، حيث يُرتقب أن تنطلق خلالها المناقشة الفعلية للملف على مستوى الاستئناف، مع استدعاء مختلف الأطراف المعنية للاستماع إلى مرافعاتهم ودفوعاتهم.
