طه حبيبي
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن العام وفرض احترام القانون، أطلقت المصالح الأمنية بمدينة سيدي قاسم حملة ميدانية موسعة استهدفت الدراجات النارية غير المطابقة للضوابط القانونية.
وجاءت هذه الحملة استجابة لشكاوى المواطنين حول الفوضى التي يتسبب فيها بعض مستعملي الدراجات، سواء من خلال القيادة بسرعة مفرطة، أو تجاهل قواعد السير، أو عدم التوفر على الوثائق القانونية المطلوبة.
وبحسب مصادر أمنية محلية، فقد مكنت الحملة من ضبط عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، حيث تم حجز العديد منها بسبب غياب أوراق الملكية، أو انعدام التأمين الإجباري، بالإضافة إلى وجود أعطاب تقنية تحول دون صلاحية بعض المركبات للاستعمال.
وانتشرت وحدات الأمن في مختلف أحياء المدينة، مع تركيز خاص على النقاط السوداء التي تعرف كثافة مرورية واختلالات في السير، كما تم وضع سدود أمنية مؤقتة بمداخل المدينة ومخارجها، بهدف مراقبة حركة الدراجات والتأكد من مدى قانونيتها.
وتندرج هذه العملية ضمن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة مظاهر التسيب المروري، والحد من الحوادث المرتبطة بالاستخدام العشوائي للدراجات النارية، خاصة مع تزايد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.
وأكدت السلطات الأمنية أن الحملة ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مشددة على ضرورة احترام القوانين والتقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة باستعمال الدراجات، حفاظاً على السلامة العامة.
وقد لقيت هذه المبادرة استحساناً واسعاً من قبل ساكنة سيدي قاسم، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التحرك الأمني، معتبرين إياه خطوة هامة نحو إعادة الانضباط إلى الشوارع وتعزيز الشعور بالأمان في المدينة.
