نيشان الآن – شيماء ولدالرامي
تتحرك قطاعات وزارية مغربية لوضع اللمسات الأخيرة لتنزيل قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي، خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
مصادر مطلعة أكدت أن وزارة التربية الوطنية بصدد إعداد دورية ستوجه إلى الأكاديميات والمديريات الإقليمية قبل نهاية سبتمبر، تحدد فضاءات الأنشطة التي سيزاولها المحكومون، وذلك بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون.
في السياق نفسه، تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري لاحتضان المستفيدين من هذه العقوبة داخل المدارس والمعاهد الفلاحية والضيعات، فيما تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية على تكييف ورشاتها الحرفية من الصيانة والتنظيف إلى بعض الحرف اليدوية كالحدادة لاستقبال المعنيين.
أما وزارة الصحة فقد قدمت بدورها تصورًا يشمل المساعدة الإدارية، والمرافقة الصحية والاجتماعية، إضافة إلى تنظيف وصيانة المرافق.
نيشان الآن
