نيشان الآن – وكالات
حذر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من استعمال مقررات قضائية بالإذن بالتعدد مزورة منسوبة لأقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، من أجل الحصول على الإذن بالزواج.
مراسلة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موجهة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، أول أمس الإثنين 08 سبتمبر 2025، تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، أوضحت أن المجلس توصل بتقارير تفيد أن بعد طالبي التعدد يدلون بمقررات مزورة، وأن الأبحاث التي قامت بها النيابة العامة بهذا الخصوص أسفرت عن وجود شبكة مختصة في تزوير هذه المقررات، تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على استقطاب الراغبين في الحصول على تلك المقررات للإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.
وتفاديا لإصدار أذون بالزواج في إطار التعدد، بناءً على مقررات قضائية قد تكون مزورة، طالب المجلس من الجهات المختصة التأكد، قبل الإذن بذلك من كون المقرر القضائي المدلى به في طلب الإذن بالزواج عبارة عن نسخة تنفيذية، وكذا التحري حول صحته بكافة الوسائل القانونية المتاحة ولا سيما مع قسم قضاء الاسرة او المركز القضائي المنسوب اليه، او من خلال الخدمات التي يوفرها نظام ساج 2، مع إشعار المجلس الأعلى بكل الصعوبات التي قد تعترض القضاة في هذا الشأن.
نيشان الآن
تعليقات الزوار