شيماء ولدالرامي
أظهرت المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب سجل تقدماً ملحوظاً على صعيد التنمية البشرية بين 2000 و2023، حيث نجحت المملكة في دخول مصاف الدول ذات التنمية المرتفعة، والقضاء على الفقر المدقع تقريباً. وكشف التقرير أن دخل الفرد تضاعف من 11 ألف درهم إلى نحو 27 ألف درهم خلال هذه الفترة، رغم تقلبات ملحوظة، شملت انتعاشاً بين 2000 و2014، تلاه ركود نسبي وصولاً إلى صدمات اقتصادية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتضخم المتصاعد.
ويشير التقرير إلى أن المغرب حقق نجاحاً باهراً في خفض الفقر المطلق من 15.3% عام 2001 إلى 1.7% سنة 2019، لكنه عاد للارتفاع إلى 3.9% عام 2022، مع زيادة حادة في المدن.
كما سجلت الفوارق الاجتماعية مؤشراً مقلقاً، حيث ارتفع مؤشر جيني إلى 40.5%، ما يعكس تآكل المكاسب السابقة. ومع ذلك، شهدت مجالات التعليم والصحة تحسينات كبيرة، خاصة في المناطق القروية، ما ساهم في خفض الفقر متعدد الأبعاد بشكل واضح ورفع مستوى المعيشة بشكل ملموس.
