شيماء ولدالرامي
بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، تجدد الجدل حول التجربة المغربية التي تُوصف بالخصوصية والتدرج، لكنها ما تزال تراوح مكانها بين دستور متقدم وممارسة سياسية محدودة. ويرى مراقبون أن أزمة الثقة والتمثيلية أضحت التحدي الأكبر، في ظل ضعف الوساطة الحزبية واستمرار عزوف المواطنين.
حقوقيون أوضحو أن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة، بل تُبنى وفق الثقافة المحلية، معتبرين أن المشاركة الانتخابية تمنح التجربة شرعية، غير أن غياب نخب جديدة يعمق الجمود ويستدعي مراجعة نمط الاقتراع لإعادة الحيوية إلى البرلمان.
كذلك يرى محللون سياسيون أن التقدم الدستوري لم يترجم إلى مؤسسات قوية، حيث يطغى منطق الضبط الإداري على التنافس السياسي مع التأكيد أن تكريس الديمقراطية لن يتحقق إلا عبر إصلاحات مؤسساتية تعزز استقلال القضاء، تقوي الرقابة البرلمانية، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتحول الديمقراطية من شعار مؤجل إلى ممارسة حية.
