يعقد المجلس الحكومي في جلسة أولى دراسة مشروع قانون يهم تعديل وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت التي تُعتبر في حكمها، إضافة إلى القانون الأساسي لبنك المغرب، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما سيتناول المجلس دراسة مشروعين مرسومين، الأول يخص تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، والثاني يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية.
وفي سياق آخر، ينتقل المجلس إلى دراسة اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل، والحد من التهرب والغش الضريبي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بوروندي، الموقعة بالرباط في 12 مايو 2025، وذلك مع مشروع قانون يجيز الموافقة على هذه الاتفاقية.