أحكام بالحبس النافذ في ملف اختلالات مالية وإدارية بجماعة مولاي يعقوب

طه حبيبي

فاس – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، حكمها النهائي في قضية الاختلالات المالية والإدارية بجماعة مولاي يعقوب، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.

وقضت المحكمة، برئاسة القاضي محمد لحيا، بـالحبس النافذ لمدة ستة أشهر لكل من ياسين الشرقاني، رئيس الجماعة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، والموظف عبد الرزاق السياس، بعد مؤاخذتهما بالتهم الموجهة إليهما، والتي تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.

في المقابل، برأت الهيئة القضائية كل من النائب الأول لرئيس الجماعة يوسف بابا والموظف يوسف المتوكل من جميع التهم الموجهة إليهما، لتضع حدًا للغموض الذي رافق اسميهما منذ انطلاق التحقيق في الملف.

وتأتي هذه الأحكام في أعقاب متابعة قضائية دقيقة أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، استهدفت تحديد المسؤوليات القانونية للمتورطين في الاختلالات المالية والإدارية داخل الجماعة.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد