أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، عن موافقة وزارة الصحة على منح زيادة في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، تصل إلى 1500 درهم، وذلك خلال اجتماع عُقد بتاريخ 22 شتنبر الجاري بالعاصمة الرباط.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي، أن هذه الزيادة ستدرج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، مع سريان الأثر الرجعي ابتداءً من يناير 2026، مؤكدة على التزام الوزارة بتسريع صرفها فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما كشف البيان عن إصلاحات جديدة تتعلق بالمقيمين المتعاقدين، تتضمن خفض مدة العقود الحالية التي تصل إلى ثماني سنوات، مع ضمان استمرار العرض الصحي العمومي وتوفير العدد الكافي من الأطباء المتخصصين. وستُبنى القرارات النهائية على دراسات إحصائية وتقارير اللجنة الوطنية، لضمان التوازن بين حاجيات الأطقم الطبية ومبدأ التكافؤ بين الأجيال.
وفي سياق تحسين ظروف العمل، سيتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتطوير قيمتها وطريقة الاستفادة منها، خاصة في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التغطية الصحية، ومن منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة ستعكف على إعداد كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي، وعرضها للتوافق مع اللجنة الوطنية، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات، كما سيتم تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين.
