أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لأحد الغربية، بداية الأسبوع الجاري، جنديين وعون سلطة على النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطهم في قضايا رشوة وتسهيل عمليات هجرة سرية.
وكشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرر إحالة المتهمين على قاضية التحقيق المكلفة بقسم جرائم الأموال، التي أمرت بإيداع الجنديين في السجن الاحتياطي، في حين تمت متابعة عون السلطة في حالة سراح، مع توجيه تهم بالرشوة والامتناع عن أداء المهام الرسمية والمشاركة في تسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر غشت الماضي، بعد إفشال محاولة تهجير جماعية لعشرة شبان انطلاقًا من سواحل أصيلة وطنجة. أظهرت التحقيقات تورط الجنديين المكلفين بحراسة الحدود البحرية، إضافة إلى عون السلطة المحلي، في تسهيل الرحلة مقابل مبالغ مالية تلقوها من منظم العملية، الذي تم توقيفه لاحقًا.
وأكدت التحريات المنجزة من قبل عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع مصالح السرية والقيادة الجهوية، وجود علاقات مشبوهة بين المتهمين وبارونات الهجرة السرية، حيث تبين من خلال تحليل هواتف الجنديين أنهم كانا يغضون الطرف عن هذه العمليات.
وتشهد منطقة الشمال تعزيزًا غير مسبوق للرقابة الأمنية، حيث أسفرت الحملات المشتركة بين الشرطة والدرك عن انخفاض كبير في محاولات الهجرة الجماعية، مع إحباط عشرات العمليات في مناطق أخرى مثل سلا الجديدة والهرهورة وبوزنيقة والدار البيضاء، واعتقال المنظمين والمشرفين على الرحلات، بينما يتم إطلاق سراح المرشحين بعد استنطاقهم عن تفاصيل الرحلة والتسبيقات المالية المقدمة للوسطاء.
وتكشف هذه القضية حجم الانتهاكات المحتملة لبعض عناصر الدولة أمام شبكات الهجرة السرية، وتشير إلى الحاجة إلى تعزيز الرقابة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان محاربة هذه الظاهرة وملاحقة كل من يساهم فيها مهما كانت صفته الوظيفية.
