في المغرب ملايين الأطفال ذوي الإعاقة، ومن بينهم الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد، يواجهون واقعًا صعبا يجعل التعليم حلما بعيد المنال. رغم النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية التي تكفل لكل طفل حق التعلم دون تمييز، يبقى النظام المدرسي غير مؤهل لاستيعاب هذه الفئة، ما يحول الإدماج إلى تجربة شكلية أكثر منها تعليمية فعلية.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون طفل ذي إعاقة يعيشون في المغرب، ونسبة كبيرة منهم خارج المدارس الرسمية. أما الأطفال المصابون بالتوحد، فيمثلون نحو 1% من إجمالي الأطفال، مع تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة. هذه الأرقام تعكس فجوة كبيرة بين الحقوق القانونية والواقع التعليمي على الأرض، وما تعانيه الأسر في محاولة ضمان التحاق أبنائها بالمدارس.
رغم القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، يواجه التعليم الشامل في المغرب عقبات كبيرة. معظم المدارس لا تمتلك البنية التحتية المهيأة للأطفال ذوي الإعاقة، مثل الفصول الميسرة أو الأدوات التعليمية المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، عدد المعلمين المدربين على التربية الدامجة محدود، والمناهج التعليمية لا تراعي الفروق الفردية ولا توفر محتوى مرنا يمكن تخصيصه للطلاب ذوي الإعاقة.
غياب الدعم المادي والتربوي يجعل كثيرا من الأسر تتحمل العبء وحدها، مع قلة مؤسسات الدعم ومراكز التربية الخاصة، ما يزيد من الضغوط النفسية والمادية على العائلات، ويجعل الأطفال خارج العملية التعليمية الفعلية.
القوانين المغربية المدعومة باتفاقيات دولية تضمن للأطفال ذوي الإعاقة حق التعليم الشامل، لكنها غالبا تظل حبرا على ورق. غياب الموارد والإرادة السياسية يحوّل المدارس إلى أماكن حضور شكلي فقط، بينما يظل الأطفال غائبين عن التعلم الفعلي، ويزيد ذلك من شعورهم بالعزلة والتمييز.
الواقع التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة في المغرب يظهر فجوة واضحة بين النصوص القانونية والحقوق المعلنة وبين التطبيق اليومي على الأرض. ملايين الأطفال يعيشون بين هذا الفراغ، وأسرهم تتحمل العبء الأكبر لمواجهة التحديات اليومية في ظل غياب بنية تعليمية متكاملة تتعامل مع احتياجاتهم الخاصة.
إن أزمة التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة والتوحد تكشف عن ضعف القدرة المؤسساتية على تحويل القوانين إلى واقع ملموس، وتضع المجتمع أمام حقيقة صعبة: التعليم لا يزال حلما مؤجلًا، والدمج المدرسي في المغرب بعيد عن تحقيقه الفعلي.
