أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن سلسلة من الإجراءات الصارمة لضبط عملية بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، وذلك بعد تسجيل مجموعة من المخالفات التي قد تؤثر على سلامة المواطنين.
وفق توجيهات جديدة صادرة عن الوزير أمين التهراوي، يتعين على جميع المصحات والمؤسسات الصحية الالتزام بالتزود المباشر من المؤسسات الصيدلانية وبأسعار المستشفى، مع ضمان فواتير دقيقة وموثقة لكل عملية شراء أو صرف للأدوية. كما أكد الوزير على ضرورة احترام القرارات الإدارية المتعلقة بالسحب أو الإرجاع فور صدورها، ووقف أي تداول للكميات المعنية خارج الإطار القانوني.
وشددت التوجيهات على تتبع كامل لمسار الأدوية منذ التصنيع وحتى مرحلة الصرف، مع تسجيل رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية، بهدف منع الغش أو التزوير الذي قد يضر بصحة المواطنين. كما تم التأكيد على مراقبة توزيع المواد السامة وفق القوانين، والاكتفاء بالمنتجات المسجلة والمرخصة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
في السياق ذاته، حظرت الوزارة بيع الأدوية إلى جهات غير مرخصة، ومنع تبادلها بين الصيدليات أو الموزعين أو المصحات دون سند قانوني، بما في ذلك المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. وأكدت التوجيهات ضرورة الالتزام بأسعار المستشفى عند تقديم الأدوية للمرضى داخل المصحات، ومنع صرف أي دواء خارج نطاق العلاج داخل المؤسسة.
كما نبه الوزير إلى أن تحضير الأدوية يظل من اختصاص الصيادلة وحدهم، سواء التحضير التركيبي أو المعياري، إضافة إلى التعامل مع المستلزمات الطبية المعقمة وأغذية الرضع والأطعمة العلاجية الخاصة. وتتكفل أجهزة المراقبة التابعة للوزارة بالإشراف على تطبيق هذه التوجيهات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تسجيل أي مخالفة.