أعلنت السلطات المغربية عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمار على 250 مشروعاً جديداً بقيمة إجمالية تصل إلى 414 مليار درهم، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق حوالي 179 ألف فرصة شغل جديدة، وفق ما صرح به الوزير المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
وأوضح الوزير أن المشاريع الاستثمارية تغطي جميع جهات المملكة، حيث تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بـ72 مشروعاً، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ53 مشروعاً، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ30 مشروعاً، وجهة مراكش-آسفي بـ21 مشروعاً، وسوس-ماسة بـ16 مشروعاً، وفاس-مكناس بـ10 مشاريع، والجهة الشرقية بـ9 مشاريع، في حين سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء 7 مشاريع، وبني ملال-خنيفرة 6 مشاريع، والداخلة-وادي الذهب 5 مشاريع. كما تم اعتماد 4 مشاريع لكل من كلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت، إلى جانب 13 مشروعاً متعددة الجهات.
وفي خطوة موازية لتعزيز الشمولية الاستثمارية، كشف الوزير عن قرب إطلاق مبادرة جديدة من مدينة الرشيدية تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والأقل استفادة، ضمن سياسة الدولة الرامية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز التنمية المتوازنة وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد كريم زيدان أن الميثاق الجديد للاستثمار يوفر إطاراً قانونياً متقدماً يسرع وتيرة المشاريع الاستثمارية، مع نظام دعم شامل يُعد رافعة أساسية، مشدداً على أن الحكومة تسعى لتعزيز جاذبية المغرب عبر مشاريع بنية تحتية كبرى تشمل الموانئ والطرق والمناطق الصناعية والمطارات، فضلاً عن تطوير مصادر الطاقة المتجددة، ما يعزز من موقع المملكة كوجهة واعدة للاستثمار المستدام في المنطقة.
