أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة موسعة تهدف إلى مراقبة وتتبع ودائع الأفراد في الحسابات البنكية، خاصة لأولئك الذين لا يملكون نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا معلنًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
ووفق مصادر رسمية، فقد تلقت مصالح الضرائب بيانات مفصلة من البنوك حول الحسابات التي تحتوي على مبالغ مالية كبيرة دون وجود إقرارات ضريبية أو سجل مهني يبررها. ويتم التواصل مع أصحاب هذه الحسابات مباشرة للتحقق من مصادر الأموال وطبيعة النشاط الذي أدى إلى تراكمها.
وأكدت المديرية على إلزامية الإفصاح عن مصادر الدخل والأموال المودعة لدى الأبناك، مشددة على أن تسوية الوضعية الضريبية واجب قانوني لا يعفي منه أي مواطن، سواء كان يمارس نشاطًا تقليديًا أو رقميًا.
تركز الحملة بشكل خاص على الفئات غير المسجلة رسميًا، والعاملين في الأنشطة الحرة، والتجارة الإلكترونية، والمهن المرتبطة بالفضاء الرقمي، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتلقون تحويلات مالية منتظمة دون سند قانوني واضح.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الرسمية، والحد من المعاملات المالية التي تتم خارج المساطر القانونية، بما يسهم في بناء نظام جبائي أكثر عدالة وشفافية.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير المهيكل لا يزال يمثل نسبة مهمة من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل ضبط مصادر الدخل المخفية تحديًا أساسيًا أمام إصلاح النظام الضريبي في المغرب خلال السنوات المقبلة.
