أثارت النائبة البرلمانية نزهة مقداد جدلاً جديدًا حول تطوير التعليم الثانوي في المغرب، عبر طرحها إمكانية إدراج مسلك جديد ضمن البكالوريا، يحمل عنوان “العلوم القانونية”.
وجاءت المبادرة ضمن سؤال كتابي وجهته مقداد إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أكدت أن الهدف من هذا المسلك هو توسيع آفاق التكوين الثانوي، وإتاحة فرصة للتلاميذ لاكتساب قاعدة أولية في مبادئ القانون وحقوق الإنسان، إضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية. ويهدف هذا المسار أيضًا إلى تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم الجامعية في المجالات القانونية والحقوقية بطريقة أكثر تجهيزًا وكفاءة.
كما أشارت البرلمانية إلى أن إدراج هذا المسلك قد يفتح آفاقًا جديدة للتشغيل، من خلال توظيف حاملي الإجازة في القانون ضمن صفوف هيئة التدريس بالثانوي، ما يسمح باستثمار الكفاءات القانونية الوطنية ويحد من البطالة في صفوف خريجي هذا التخصص.
وطرحت مقداد مجموعة من التساؤلات حول مدى استعداد الوزارة لتطبيق هذا المسلك، والإجراءات البيداغوجية أو الدراسات التي تم إعدادها أو التي تنوي اعتمادها، إضافة إلى مستوى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان تكامل هذا المسار مع الدراسات الجامعية القانونية واستثمار الخبرات الوطنية في المجال التربوي.