شهد قطاع القنب الهندي بالمغرب خلال العامين الأخيرين تطورات مهمة في إطار تنظيم الأنشطة وضبط المخالفات. فقد أعلنت وزارة الداخلية عن سحب 111 رخصة لمزاولة هذه الأنشطة، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحقيق الانضباط القانوني.
واستفاد من التوسع في القطاع عدد كبير من المزارعين المرخصين، إذ ارتفع عددهم من 430 مزارع سنة 2023 إلى أكثر من 7050 مزارع سنة 2025، ضمن 413 تعاونية إنتاجية. وترافقت هذه الزيادة مع توسع كبير في المساحة المزروعة التي انتقلت من 192 هكتارًا إلى 4729 هكتارًا خلال نفس الفترة.
وتتركز الأراضي المزروعة في ثلاثة أقاليم رئيسية، هي: تاونات بمساحة 2045 هكتارًا تشمل 2612 مزارعًا، الحسيمة بمساحة 1343 هكتارًا تشمل 1492 مزارعًا، وشفشاون بمساحة 1341 هكتارًا تشمل 1417 مزارعًا.
وعلى صعيد الأنشطة التحويلية والمصاحبة للقنب الهندي، فقد شهدت منح الرخص تطورات ملموسة، إذ انتقل عدد الرخص من 291 سنة 2023 لفائدة 138 مشغلًا، إلى 235 رخصة سنة 2025 لفائدة 165 مشغلًا، بينهم 44 تعاونية تحويلية، و23 شخصًا ذاتيًا، و98 شركة تأسست وفق القانون المغربي.
وتشير المعطيات إلى أن التوسع شمل أيضًا التوزيع الجغرافي والتعاوني، حيث ساعدت التعاونيات الإنتاجية في تنظيم العمل الزراعي وتعزيز الإنتاج، بينما سمح الإطار القانوني بتأسيس شركات تحويلية لتعزيز القيمة المضافة للمنتوج.
كما سجل القطاع تطورًا في جميع مراحل الإنتاج من الزراعة إلى التحويل، بما يعكس جهود السلطات لضمان تنظيم متكامل، تشجيع الاستثمار القانوني، والحد من المخالفات والممارسات غير المشروعة.
