وصلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية صباح الخميس إلى مدينة كلميم، في إطار مهمة رقابية لمتابعة المستجدات المحلية وما خلفته دورة أكتوبر من تفاعلات داخل المشهد الجماعي.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية في خضم توتر متزايد بين والي جهة كلميم وادنون من جهة، ورئيس جماعة كلميم وأغلبية المجلس من جهة أخرى، بعد صدور بيان للمجلس الجماعي تضمن معطيات واتهامات وصفت بالخطيرة، ما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد باشرت اللجنة أعمالها من مقر الولاية قبل أن تنتقل إلى مقر الجماعة وعدد من المصالح المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، حيث شرعت في فحص ملفات مالية وإدارية تتعلق بصفقات وتدبير مشاريع خلال الولاية الحالية للمجلس، إضافة إلى ملفات تخص بعض نواب الرئيس ومستشاري الجماعة.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن كون اللجنة كبيرة الحجم، تؤكد المعطيات أن الأمر يتعلق بلجنة محدودة العدد تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ما يشير إلى أن مهمتها تندرج في إطار الاختصاصات العادية لمصالح المراقبة التابعة للوزارة.
ويرى متتبعون أن هذه الزيارة تمثل انعكاسا لحالة الاحتقان التي يعيشها المشهد المحلي، خصوصا بعد الخلافات الأخيرة التي أظهرت تباينا واضحا في الرؤى بين السلطة الترابية والمجلس الجماعي.
ومن المرتقب أن تسفر نتائج التفتيش عن خلاصات قد تحمل تداعيات سياسية وإدارية مهمة، من شأنها إعادة ترتيب عدد من الملفات المحلية، وربما دفع بعض المسؤولين إلى تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية خلال المرحلة المقبلة.
