عقد صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، بمقر إدارة ميناء آسفي المدينة، اجتماع موسع جمع بين السلطات المينائية وممثلي أرباب مراكب الصيد الساحلي، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع البحري.
وجاء هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل الميناء، وضبط عمليات الصيد بما ينسجم مع القوانين المنظمة للملاحة البحرية، في ظل تحديات متزايدة تستدعي تنسيقا أكثر نجاعة بين مختلف المتدخلين في المجال.
وقد تمحور الاجتماع حول أهمية تعزيز الوعي بأمن الميناء والوقاية من المخاطر، من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين لدى أرباب وربابنة مراكب الصيد الساحلي، لاسيما بعد تسجيل بعض السلوكات غير النظامية مؤخرًا، مثل تحركات المراكب دون احترام المساطر القانونية أو الاشتباه في تورط بعضها بمحاولات للهجرة غير النظامية، ما تطلب تشديد المراقبة وتفعيل آليات التدخل السريع.
وخلال اللقاء، شددت إدارة الميناء على ضرورة الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان حماية الأرواح والممتلكات، وتفادي أي اختلال قد يعرقل السير العادي للأنشطة المينائية.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات العملية، أبرزها تشديد المراقبة الإدارية والأمنية من طرف حراس الميناء ومرافقي مراكب الصيد، وعدم السماح لأي مركب بالإبحار إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي صادر عن مصالح مندوبية الصيد البحري والجهات المختصة، لضمان التتبع والمراقبة الدقيقة.
كما تم التأكيد على إلزام ربابنة المراكب بالتواصل المسبق مع مركز المراقبة (VTS) عبر جهاز الاتصال اللاسلكي (VHF)، سواء عند مغادرة الميناء أو أثناء التحركات البحرية، بما يتيح تتبع العمليات وضمان التنسيق وفق المعايير المعمول بها.
هذا، ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من تمكن مصالح الدرك الملكي البحري بميناء آسفي من إحباط محاولة سرقة مركب صيد ساحلي، كانت ستُستعمل في عملية للهجرة غير النظامية، وهو ما دفع السلطات إلى تعزيز آليات التنسيق والمراقبة داخل الفضاء المينائي.
