تم اليوم بموسكو توقيع اتفاق جديد بين المغرب وروسيا لتعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري، بعد انتهاء مدة الاتفاق السابق. ووقع الاتفاق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، خلال الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، التي ترأسها بوريطة ونائب الوزير الأول الروسي ديميتري باتروشيف.
ويمتد الاتفاق الجديد لأربع سنوات، ويحدد الإطار القانوني والعملي لعمل السفن الروسية في المياه الأطلسية المغربية، مع الالتزام بالتشريعات الوطنية المتعلقة بالثروة السمكية. كما يضع الاتفاق سقفًا سنويًا للكميات المصطادة، ويحدد مناطق الصيد والفترات البيولوجية لضمان استدامة الموارد البحرية وحماية النظام الإيكولوجي.
ويولي الاتفاق اهتمامًا خاصًا بمنع الصيد غير القانوني وغير المصرح به، مع تعزيز التعاون العلمي بين المعهد الوطني للبحوث البحرية ونظيره الروسي، من خلال برامج مشتركة لرصد البيئة البحرية ودراسة ديناميات المخزون السمكي.
على الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تنشيط القطاع البحري المغربي، ويدعم تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الروسية، إضافة إلى تطوير الخدمات الموازية في موانئ جنوب المملكة، ما يعزز مكانتها كمراكز اقتصادية إقليمية.
كما يشمل الاتفاق برامج للتكوين البحري، عبر منح دراسية وتداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة، لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
يُعد هذا الاتفاق الجديد خطوة نحو شراكة مستدامة ومسؤولة بين المغرب وروسيا، تجمع بين الحفاظ على الموارد البحرية، حماية البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، مع ترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين في القطاع البحري.
