تشهد العاصمة الرباط السبت 18 اكتوبر الجاري يوما سياسيا استثنائيا، اذ ستعقد ثلاث اجتماعات رفيعة المستوى تشمل مجلسين حكوميين ومجلس وزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في سابقة تعكس دينامية متزايدة في التنسيق بين رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية.
ووفق معطيات متطابقة، سيترأس رئيس الحكومة عزيز اخنوش اول مجلس حكومي زوال اليوم لمناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026، يليه مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك لمناقشة التوجهات العامة للمشروع، قبل ان ينعقد مساء اليوم مجلس حكومي ثان لاستكمال المداولات التقنية والتنظيمية.
وتندرج هذه الاجتماعات الثلاثة في اطار التحضير النهائي لمشروع قانون المالية، الذي يضع في صلب اولوياته تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية ودعم قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والفلاحة، تماشيا مع التوجيهات الملكية الاخيرة الداعية الى الاسراع في تنزيل الاصلاحات وتعزيز مبادئ الحكامة.
ومن المرتقب ان يتدارس المجلس الوزاري ملفات استراتيجية، من بينها المصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا تشمل ولاة وعمالا وسفراء ومسؤولين في مؤسسات عمومية، في اطار دينامية تجديد الكفاءات وتعزيز النجاعة الادارية.
ويعد انعقاد ثلاث اجتماعات في يوم واحد، من ضمنها المجلس الوزاري، مؤشرا على إرادة سياسية قوية لتسريع وتيرة العمل الحكومي وضمان تنسيق فعال بين مراكز القرار، بما يساهم في تجسيد الاصلاحات المهيكلة والاستجابة لتطلعات المواطنين.