أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن إطلاق عقد جديد يهدف إلى تكليف شركة خاصة بالإشراف على المراقبة والصيانة التقنية للسياجات الحدودية الفاصلة بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بقيمة إجمالية تقارب 878 ألف يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لصحيفة La Razón الإسبانية، يشمل العقد متابعة وصيانة السياجات الحديدية المزدوجة الممتدة على 8.7 كيلومتر بسبتة و11 كيلومترا بمليلية، المجهزة بكاميرات حرارية وأنظمة رصد إلكترونية مرتبطة بمراكز قيادة الحرس المدني الإسباني. كما سيشمل الإشراف على نظافة وصيانة المراكز الجمركية والمعابر الحدودية الأكثر نشاطًا، لا سيما مع استئناف فتح الحدود مع المغرب.
وتبرر وزارة الداخلية الإسبانية هذا التعاقد مع القطاع الخاص بصعوبة إدارة الحدود ميدانيًا، نظرًا لتعقيد البنية الأمنية وقلة الموارد البشرية والتقنية المتاحة للأجهزة الرسمية. وكان العقد السابق، الذي تولته شركة SGS TECNOS S.A منذ 2022، قد بلغ حينها 274 ألف يورو فقط، فيما يمتد العقد الجديد لعامين ابتداءً من أبريل 2026.
ويشير محللون إلى أن القرار يعكس اعتمادا متزايدا على الشركات الخاصة في إدارة الحدود الجنوبية، رغم الدعم المالي الكبير الذي تتلقاه إسبانيا من الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق تكثيف المغرب لإجراءاته الأمنية حول مدينة سبتة، من خلال تعزيز الرقابة ونشر وحدات إضافية للحد من محاولات الهجرة السرية، وفق ما ذكرته وكالة Europa Press الإسبانية
