أثار صباح اليوم في جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، مشهداً غير مألوف، بعد أن قرر الرئيس السابق للجماعة الصعود إلى سطح مستودعاته، في محاولة لوقف السلطات المحلية عن تنفيذ قرار بهدم بعض البنايات التي يملكها، في سياق نزاع قضائي لا يزال قيد البت أمام المحكمة الإدارية.
وخلال بث مباشر انتشر على وسائل إعلام محلية، عبر المعني بالأمر عن استيائه الشديد، واعتبر أن تنفيذ قرار الهدم قبل صدور الحكم النهائي يعد تجاوزًا للحدود القانونية وانتهاكا لحقوقه في الملكية الخاصة.
وأكد في مداخلاته أن المسار القانوني يجب أن يحترم، وأن أي إجراء يسبق الفصل القضائي يمثل “تعسفا إداريا”، مطالبا الجهات المعنية بالتريث لحين حسم المحكمة في النزاع.
وفي سياق متصل، كان وزير الداخلية قد شدد الأسبوع الماضي في جلسة مناقشة ميزانية الوزارة بالبرلمان، على أن استغلال الممتلكات الجماعية أو الخاصة بطريقة غير قانونية سيعرض مرتكبيه للمساءلة، مؤكدا على ضرورة إعادة الحقوق لأصحابها والتزام الجميع بالقوانين المعمول بها.