لم يمض وقت طويل منذ إعلان المغرب عن إطلاق شبكة الجيل الخامس، حتى بدأت تظهر موجة من الاستياء بين مستخدمي الإنترنت، الذين أبدوا تذمرهم من استنزاف حزم البيانات بسرعة كبيرة وعدم استقرار الخدمة، خصوصًا لدى الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات بالمملكة.
رغم التوقعات الكبيرة التي صاحبت دخول الجيل الخامس، باعتباره خطوة نوعية نحو تجربة اتصال أسرع وأكثر جودة، اكتشف العديد من المشتركين أن استهلاك البيانات في الشبكة الجديدة أعلى بكثير من السابق، حيث يختفي رصيد كان يكفي لأيام خلال ساعات قليلة فقط. هذا الأمر أثار التساؤلات حول ما إذا كان السبب تقنيًا مرتبطًا بسرعة الشبكة، أم سياسات تسعير غير واضحة للبيانات.
مصادر متخصصة أوضحت أن شبكات الجيل الخامس تعتمد على معدلات نقل بيانات مرتفعة لضمان جودة الصوت والصورة وسرعة التحميل، إلا أن التحدي في المغرب يتجاوز الجانب التقني، إذ لم تتلق قاعدة المشتركين أي معلومات كافية من الشركات حول كيفية استهلاك البيانات والفروقات بين الأجيال المختلفة للشبكة، مما زاد من حالة الغموض والقلق لدى المستخدمين.
من جهة أخرى، أثار غياب الحملات التوضيحية حول إطلاق الجيل الخامس جدلا واسعا، إذ اقتصرت جهود الشركات على الدعاية التسويقية والشعارات الرنانة التي تركز على “السرعة الفائقة” و”التحول الرقمي”، بينما لم يشعر معظم المشتركين في المدن الكبرى بأي تحسن ملحوظ مقارنة بالجيل الرابع، باستثناء سرعة نفاد رصيد الإنترنت.
ويحذر خبراء من أن يتحول الجيل الخامس في المغرب إلى مجرد أداة تسويقية، إذا لم تتبنى الشركات الكبرى سياسات واضحة للتسعير، وتعمل على تحسين بنيتها التحتية لضمان استقرار الخدمة في جميع المناطق.
المستخدم المغربي، الذي توقع نقلة نوعية في سرعة وجودة الاتصال، وجد نفسه أمام فاتورة أعلى وتجربة أقل استقرارًا، مما يطرح تساؤلات حول جدوى التوسع في هذه التقنية دون مراعاة احتياجات المشتركين.
مع دخول المغرب حقبة الجيل الخامس، يبدو أن على شركات الاتصالات، وعلى رأسها الرائد في السوق، أن تعيد النظر في نهجها تجاه الشفافية وخدمة الزبائن، لضمان أن تكون السرعة العالية مصحوبة بقيمة حقيقية للمستهلك.
