وقعت اليوم الثلاثاء بالرباط اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط، بهدف تعزيز الإطار المؤسسي لتبادل المعلومات وإجراء الدراسات المشتركة، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعية وتكوين متخصصة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي الطرفين لتعزيز الشفافية في السوق الوطنية، وتحسين فهم ديناميات المنافسة، فضلاً عن دعم اتخاذ القرارات العمومية على أسس دقيقة ومستندة إلى بيانات موثوقة.
وفي تصريح صحفي، أكد رئيس مجلس المنافسة أن هذه الشراكة سترفع من فعالية السوق المغربية، من خلال توفير معلومات دقيقة حول الأسعار ومستوى المنافسة والقدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف أن الاتفاقية ستتيح للمجلس رصد القطاعات الاقتصادية بشكل أدق، والكشف المبكر عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو ممارسات تضر بالمنافسة.
من جانبه، شدد المندوب السامي للتخطيط على أن التعاون يعكس رغبة مشتركة في تحسين تدفق البيانات الإحصائية والتحليلات الاقتصادية بين المؤسستين. وأوضح أن الاتفاقية تشمل تبادل المعلومات من الاستقصاءات والإصدارات الرسمية للمندوبية، وإجراء تحليلات مشتركة، إلى جانب تكوين الموظفين وتطوير مهاراتهم.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد خبرات الطرفين، بحيث يتولى مجلس المنافسة مراقبة السوق والكشف عن الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة، بينما تتولى المندوبية نشر البيانات الإحصائية والاقتصادية الرسمية.
ويشمل التعاون تنظيم تبادل منتظم للمعطيات المتعلقة بأسعار الإنتاج والاستهلاك، وإعداد دراسات مشتركة حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تقديم دورات تكوينية متبادلة وتنظيم ندوات ومؤتمرات علمية وتقنية.
من خلال هذه الشراكة، تؤكد المؤسستان التزامهما بتعزيز الحوكمة الاقتصادية ودعم اقتصاد وطني أكثر تنافسية وشفافية، يرتكز على مبادئ العدالة والكفاءة في السوق.
