كشف مصدر مطلع لـ”نيشان الآن” أن الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، أصدر مؤخرا دورية رسمية موجهة إلى جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تتعلق بمستجدات قانون المسطرة الجنائية، المقرر دخوله حيز التنفيذ بداية شهر دجنبر المقبل.
وأكدت الدورية على الإجراءات الجديدة المرتبطة بمعالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم التي تمس المال العام. وأوضحت أن المادة الثالثة من القانون تقيد قدرة النيابة العامة على فتح التحقيقات مباشرة في هذه الجرائم، إذ تتطلب المسطرة الخاصة الحصول على طلب رسمي من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة، وذلك بعد إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو طلب مرفق بتقرير من المفتشيات العامة، سواء للمالية أو للإدارة الترابية أو الوزارات المعنية، أو أي هيئة يمنحها القانون الصلاحية صراحة، بما في ذلك الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تعزيز آليات المحاكمة العادلة وضمان الالتزام بالمساطر القانونية في معالجة الملفات الحساسة التي تمس المال العام، بما يضمن دقة التحقيق وشفافيته.