سلط النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، صالح الإدريسي، الضوء مجددًا على النقص الحاد في البنيات التجارية المنظمة بإقليم السمارة، خصوصا في قطاع بيع الخضر والفواكه، وهو الأمر الذي يضعف من فرص تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين ظروف التسويق للفلاحين.
وفي مداخلة له أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشار الإدريسي إلى أن الوزارة أطلقت خلال السنوات الماضية سلسلة مشاريع لإحداث أسواق عصرية في عدد من الأقاليم بهدف تنظيم فضاءات البيع وتحسين سلاسل الإمداد وتوفير بيئة صحية وآمنة لتسويق المنتجات الفلاحية.
وأكد البرلماني أن هذه المشاريع كان لها أثر ملموس على الاقتصاد المحلي في المناطق المستفيدة سواء من خلال تنظيم عملية البيع والتقليل من الوسطاء أو من خلال دعم المهنيين وضمان أسعار عادلة للمستهلكين.
غير أن إدريس الإدريسي شدد على أن إقليم السمارة ما زال بعيدا عن هذه المبادرات إذ يفتقر إلى سوق عصري يضمن جودة المنتجات ويحترم المعايير الصحية كما يفتقد البنية التحتية المناسبة لاستقبال المهنيين وتلبية تطلعات المستهلكين الذين يعانون من ضعف التنظيم وغياب فضاءات ملائمة للتسوق.
وطالب النائب وزارة الفلاحة بالكشف عن الخطط المستقبلية لمعالجة هذا النقص ودراسة إمكانية برمجة سوق جهوي عصري بالإقليم بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية ويدعم مكانة السمارة الاقتصادية على مستوى المنطقة.
ويظل مشروع السوق العصري من بين الأولويات الملحة لسكان الإقليم، في ظل الحاجة الملحة إلى مشاريع تنموية مستدامة تستجيب للتغيرات الاقتصادية ومتطلبات المجتمع المحلي.