صادق مجلس الحكومة، اليوم امس الخميس 20 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما هو منصوص عليه في الفصل الثالث من المدونة العامة للضرائب. وقد تم تقديم المشروع من طرف وزير التجهيز والماء نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع ضمن سلسلة التعديلات على المرسوم رقم 2.06.574 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2006، بهدف تنظيم وتوضيح التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يأتي تتويجا للتعديلات التي عرفتها المادتان 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب، والتي أقرها قانون المالية لسنة 2025، بما يضمن توافق أحكام القانون الجديد مع أفضل المعايير الدولية في مجال تقديم الخدمات عن بعد.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد يحدد بشكل دقيق الإجراءات التي يجب على مقدمي الخدمات غير المقيمين اتباعها، من تسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بإدارة الضرائب، إلى تقديم الإقرارات الضريبية وأداء مستحقات ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى توضيح مختلف الآليات المرتبطة بتطبيق هذه الالتزامات.