يشهد محيط رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير توترا متصاعدا منذ يوم أمس، بعد دخول مجموعة من الطلبة رفقة ذويهم في اعتصام مفتوح، للمطالبة بتفعيل قرار قضائي ينصف طلبة السنة الثانية بالأقسام التحضيرية التابعة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. ويأتي هذا التحرك عقب أشهر من الانتظار دون أي خطوة عملية من طرف الإدارة لتنفيذ الحكم الصادر منذ يوليوز المنصرم.
وبحسب متابعة” جريدة نيشان الآن “للملف، فقد تواصلت الاجتماعات داخل المؤسسة إلى حدود ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 24 نونبر 2025، ثم استُكملت النقاشات ظهر اليوم، من دون التوصل إلى أي مخرج حاسم. هذا التعثر زاد من حدة القلق وسط المحتجين الذين يخشون ما وصفوه بمحاولات “الالتفاف على مضمون الحكم”، خاصة ما يتعلق بإعادة المداولات ومنح جميع الطلبة نقاط المراقبة المستمرة كما قضت المحكمة.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار رسوب 143 طالبا من السنة الثانية بالأقسام التحضيرية، من بينهم حوالي ثلاثين طالبا تم فصلهم، مما أدى إلى موجة احتجاجات واسعة منذ الموسم الماضي. وعلى إثر ذلك أوفدت وزارة التعليم العالي لجنة تفتيش مركزية للتأكد من مسار التقييم داخل المؤسسة، غير أن توصياتها لم تُفعَّل بعد، وهو ما عمّق الغموض حول مستقبل الطلبة.
ورغم أن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2025 تضمن غرامة تهديدية قيمتها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في التنفيذ، ابتداءً من اليوم السابع من تاريخ التوصل به، إلا أن الأهالي يؤكدون أن الإدارة لم تباشر أي خطوات تنفيذية، الأمر الذي دفعهم إلى تصعيد الاحتجاج والدخول في اعتصام داخل مقر الجامعة.
ويحذر أولياء الأمور والطلبة من أن استمرار التأخير سيؤثر بشكل مباشر على المسار الدراسي لـ143 طالبا معتبرين أن احترام القرارات القضائية هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة داخل الفضاء الجامعي وإنهاء حالة الاحتقان التي تعيشها المؤسسة.