شهدت وزارة العدل، صباح الخميس 27 نونبر 2025، جولة جديدة من جلسات الحوار القطاعي مع النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وترأس الاجتماع الكاتب العام للوزارة، إلى جانب مسؤولين مركزيين في المالية والدراسات والتحديث والتعاون، إضافة إلى المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل. وتم تخصيص اللقاء لمناقشة الملف الاجتماعي لأسرة العدل واستعراض مستجدات المطالب المهنية المطروحة منذ أشهر.
تعويضات الديمومة والساعات الإضافية
جدّدت الوزارة التزامها بصرف تعويضات الديمومة الخاصة بشهر يناير 2026 في موعدها، كما أعلنت قرب الحسم في ملف الساعات الإضافية بناءً على توجيهات وزير العدل. وجرى الاتفاق على معالجة وضعية الموظفين المتضررين بشكل تدريجي بدءاً من يناير المقبل، مع تدقيق حالات الموظفين الذين سبق لهم الحصول على تعويضات جزئية.
ملف الانتقالات
وخلال الاجتماع، عرضت النقابة حصيلة طلبات الانتقال التي بلغت 1122 طلباً، من بينها 18 حالة اعتُبرت مستعجلة وعادلة. وتم الاتفاق على عرض هذه اللائحة على المكتب الوطني الخميس المقبل، ونشر نتائج الحركة الانتقالية قبل نهاية يناير 2026. كما جرى التأكيد على إيجاد حلول للملفات الخاصة بالمحاسبين القضائيين والموظفين ذوي التخصصات النادرة أو المرتبطين بمهام حساسة داخل المحاكم.
ملف الإدماج
قدمت الوزارة حصيلة طلبات الإدماج التي بلغ عددها 888 طلباً، استوفى منها 797 ملفاً الشروط المطلوبة. وأفادت بأنه سيتم فتح 700 منصب مالي موزع على السلالم المهنية كالتالي:
السلم 6: 10 مناصب
السلم 8: 20 منصباً
السلم 9: 250 منصباً
السلم 10: 100 منصب
السلم 11: 420 منصباً
هيكلة المحاكم ومباراة المنتدبين القضائيين
كما أعلنت الوزارة عن الشروع في تفعيل الأشغال المرتبطة بهيكلة المحاكم، إلى جانب تثبيت تاريخ تنظيم مباراة المنتدبين القضائيين يوم 28 دجنبر 2025. وأكدت أن الأسبوع المقبل سيعرف عقد اجتماع تقني لحسم ملاحظات وزارتي المالية والعدل بشأن نتائج اللجنة التقنية المشتركة المتعلقة بالترتيبات الحكومية المقبلة.
ملفات إدارية وجمركية عالقة
من جهتها، أثارت النقابة مجموعة من الإشكالات التي تعترض السير العادي لعدد من المحاكم، من بينها تأخر تعويضات الجلسات، ووضعية بعض الفئات الإدارية، وطريقة تنفيذ الأحكام الجمركية. وقد تعهدت الوزارة بإيجاد حلول وفق آجال محددة ومعالجة ملفات التأخير الخاصة بموظفين ملتزمين لم تُسجل في حقهم أي مخالفات.
توصيات
اعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن الحوار شهد تقدماً واضحاً في معالجة الملفات الأكثر استعجالاً، مع تحسين وتيرة التفاعل مع المطالب العالقة منذ مدة طويلة. كما دعا المجلس الوطني للانعقاد يوم 03 يناير 2026 بمدينة مراكش من أجل تقييم حصيلة الحوار واتخاذ المواقف التنظيمية المناسبة.
بهذا، يتواصل المسار التفاوضي بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل بخطوات ثابتة نحو تسوية الملفات المعلقة وتحسين ظروف عمل موظفي العدل داخل مختلف محاكم المملكة.
