سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحى تصاعديًا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، لتبلغ حوالي 102,93 مليار درهم، وفق أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف. ويمثل هذا المبلغ زيادة طفيفة تناهز 1,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتكشف المعطيات الواردة في النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية عن استمرار الضغوط على الميزان التجاري، بعدما اتسع العجز بنسبة 19,6 في المائة ليصل إلى 296,95 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى تنامي واردات السلع بنحو 9,4 في المائة التي تجاوزت 682 مليار درهم، مقابل نمو محدود في الصادرات بنسبة 2,6 في المائة لتستقر في حدود 385,2 مليار درهم.
وفي المقابل، حقق ميزان الخدمات أداء إيجابيا، مسجلا فائضا بلغ أزيد من 129,19 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,2 في المائة. ويعزى هذا التحسن إلى نمو متواز في صادرات الخدمات بنسبة 9,6 في المائة لتصل إلى 257,27 مليار درهم، مقابل ارتفاع الواردات إلى 128,08 مليار درهم.
هذا التطور يبرز استمرار الدور المحوري لتحويلات مغاربة العالم وقطاع الخدمات في دعم توازنات الاقتصاد الوطني، رغم اتساع الفجوة التجارية بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد.