أظهرت المعطيات الرسمية أن قيمة الأوراق النقدية المزورة التي تم ضبطها في المغرب سنة 2024 بلغت 635 ألفا و910 دراهم مقابل 836 ألفا و650 درهما سنة 2023 وهذا يعكس تراجعا في حجم التزوير
وتم خلال السنة الماضية اكتشاف 4495 ورقة نقدية مزورة وهو عدد أقل من المسجل قبل جائحة كورونا الذي بلغ 9575 ورقة كما انخفض معدل التزوير إلى 1.5 ورقة لكل مليون ورقة متداولة بعدما كان يصل إلى 5.3 ورقة سنة 2018
وتشير معطيات بنك المغرب إلى أن فئة 200 درهم كانت الأكثر تعرضا للتزوير بنسبة 58 في المئة تليها فئة 100 درهم بنسبة 17 في المئة ثم فئة 50 درهما بنسبة 13 في المئة بينما تراجعت نسبة تزوير فئة 20 درهما إلى 12 في المئة بعدما كانت 19 في المئة
وتبين البيانات أن سلسلة 2012 كانت الأكثر استهدافا بنسبة 91 في المئة من مجموع الأوراق المزورة بينما لم تتجاوز محاولات تزوير السلسلة الجديدة الصادرة سنة 2023 نسبة 3 في المئة
أما على مستوى طرق التزوير فيستمر استخدام النسخ الضوئي والطباعة الملونة في أغلب المحاولات بنسبة 90 في المئة
وفي ما يخص العملات الأجنبية تم ضبط 343 ورقة مزيفة سنة 2024 أغلبها من فئة اليورو بنسبة 71 في المئة ثم الدولار بنسبة 25 في المئة
ويواصل بنك المغرب تعزيز آليات مراقبة جودة الأوراق النقدية من خلال توسيع الرقابة على المؤسسات البنكية ومراكز معالجة النقد ونشر لوائح محدثة للتجهيزات المعتمدة وإلزام المشغلين بإجراء فحص سنوي لهذه الأجهزة