اتخذت ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة قرارا يقضي بإنهاء مهام قائد الملحقة الإدارية رقم 23 مؤقتا، وإلحاقه بمصالح الولاية في انتظار النتائج النهائية للتحقيقات الجارية بخصوص عدد من الخروقات المفترضة المرتبطة بقطاع التعمير داخل نطاق الملحقة.
وجاءت هذه الخطوة عقب تداول معطيات وأنباء تحدثت عن تسجيل اختلالات في مراقبة بعض أوراش البناء، ما دفع السلطات الولائية إلى إيفاد لجان تفتيش متخصصة للوقوف على حقيقة الوضع، في إطار سياسة تشديد الرقابة والحد من أي تجاوزات قد تمس الضوابط القانونية المنظمة للتعمير.
وقد التحق القائد المعني بمدينة طنجة قبل فترة قصيرة قادما من أصيلة، كان قد ارتبط اسمه بعدة ملفات أثارت تساؤلات داخل أوساط محلية، ما جعل قرار توقيفه مؤقتا خطوة منتظرة في سياق استكمال الأبحاث الداخلية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه رسمي يروم تعزيز الحكامة الجيدة داخل المرافق الترابية، وتحصين مساطر التتبع والمراقبة، وسط دعوات متزايدة من الفاعلين المحليين لإحكام الرقابة على بعض الإدارات لضمان جودة الخدمات واحترام القانون.