قدمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مؤشرات ملموسة حول جهودها في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من خلال الرقمنة، وذلك خلال جوابها على سؤال برلماني حول تطوير الخدمات الإدارية.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر يمثل خطوة نوعية لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تحديد آجال معالجة الطلبات، وضمان حق الطعن الإداري، وإلزامية رقمنة الإجراءات، ما يسهم في تسهيل الوصول إلى الوثائق الرسمية والخدمات الحكومية.
في هذا الإطار، أطلقت الوزارة النسخة الأولى من البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي تحتوي حاليا على نحو 2500 قرار إداري يغطي أكثر من 120 إدارة عمومية، موزعة بين وزارات ومؤسسات وجماعات محلية، مع توفير برامج تدريبية ودعم للإدارات حول المستجدات القانونية والرقمية.
كما شملت المبادرات رقمنة 15 مسارا إداريا ذا أولوية من بينها رخص فتح واستغلال دور الحضانة، الدعم الضريبي للشركات العاملة في قطاع Offshoring، تسجيل الأطفال بالمدارس والترشيح لاجتياز امتحانات الباكالوريا الحرة، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأفادت الوزارة أنها أنشأت مختبرا رقميا لدعم الإدارات في تصميم ورقمنة خدماتها، كما طورت البوابة الوطنية والمنصة الرقمية للتبادل البيني لتسهيل الوصول إلى أكثر من 600 خدمة رقمية، مع مواصلة تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة الإلكترونية.
وأبرزت الوزارة أن هذه الجهود تهدف إلى رفع مستوى النضج الرقمي للإدارات، وتعزيز ثقافة الابتكار والتغيير، وإرساء بيئة ملائمة للمرتفقين، من خلال مبادرات تحفيزية مثل شبكة سفراء الحكومة الإلكترونية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الإدارات.