شهد إقليم الناظور الأسبوع المنصرم حركة إدارية واسعة أسفرت عن إعفاء عدة قيّاد، في خطوة وصفها متابعون بأنها جزء من تشديد وزارة الداخلية على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق معطيات متداولة، فقد شملت هذه القرارات ثلاثة قيّاد دفعة واحدة، بعد الاشتباه في ارتكابهم خروقات إدارية جسيمة داخل مناطق مختلفة من الإقليم. ويهم الأمر قائد الملحقة الإدارية الثانية بأزغنغان، وقائد الملحقة الإدارية الرابعة ببني أنصار الذي أُقيل بعد ثبوت تورطه في “خطأ إداري كبير”، إضافة إلى قائد الملحقة الإدارية الثانية بسلوان.
مصادر مطلعة تشير إلى أن ملف قائد بني أنصار نُقل إلى المصالح المركزية للوزارة لمزيد من البحث والتحقيق قبل اتخاذ القرار النهائي، فيما تم إلحاقه مؤقتًا بالمصالح الداخلية خلال فترة التحقيق.
وتأتي هذه التحركات في إطار سعي وزارة الداخلية لتعزيز الحكامة وضمان انضباط المسؤولين الترابيين، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعالج أي اختلالات قد تؤثر على مصالحهم.
