في خطوة رأت فيها الفرق البرلمانية انفراجا أمام تمثيلية الشباب، صادقت الحكومة أمس الاثنين خلال جلسة عامة على تعديل جوهري يمس شروط الاستفادة من الدعم العمومي للمرشحين الشباب في اللوائح المستقلة، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
التعديل، الذي تقدّمت به فرق الأغلبية ونال موافقة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يقضي بتخفيض العتبة المطلوبة للحصول على التمويل العمومي من 5 في المائة إلى 2 في المائة من الأصوات المعبر عنها داخل الدائرة الانتخابية. خطوة اعتبرها النواب خطوة تصحيحية تعيد الأمور إلى حجمها الطبيعي.
هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أوضح أن الأغلبية استعادت النقاش حول المادة 23 بعدما تبين أن نسبة 5 في المائة التي صادقت عليها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى سابقا “رقم مبالغ فيه ولا يخدم منطق التشجيع على المشاركة”.
وأكد المهاجري أن تخفيض العتبة سيمنح الشباب دون 35 سنة هامشا أوسع لدخول غمار المنافسة الانتخابية، مشددا على أن هذا المقترح جاء لقطع الطريق أمام أي حديث عن “شروط تعجيزية” قد تفرغ مشاركة الشباب من مضمونها، ولضمان عدم الالتفاف على طموحات هذه الفئة قبل الاستحقاقات المقبلة.