أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن قانون التعويض عن حوادث السير الذي أُقر منذ عام 1984، لم يعد يلبي متطلبات العصر الحالي، ولم يعد قادرا على مواكبة التطورات التي عرفها قطاع النقل والمجتمع بشكل عام.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن القانون لم يشهد أي تعديل منذ صدوره رغم التغيرات الكبيرة في البنية التحتية وارتفاع عدد الحوادث على الطرق المغربية. وأفاد وهبي بأن سنة 2024 سجلت 655.360 حادثة سير، منها 143.293 حادثة خلفت إصابات جسدية و4.024 وفاة وقد تراوحت قيمة التعويضات والنفقات الطبية بين 7.9 و9 مليارات درهم، ما يعكس حجم العبء المالي على النظام.
وأشار الوزير إلى أن الحلول الودية والوساطات بين شركات التأمين والضحايا لم تنجح سوى في معالجة 26% من الملفات ما يوضح محدودية الإطار القانوني الحالي. وأكد وهبي على ضرورة تحديث القانون في أقرب وقت ليتماشى مع الابتكارات الحديثة في وسائل النقل، مثل الترام، السيارات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار المستخدمة في نقل البضائع، مشددا على أهمية تحديد المسؤوليات بوضوح في حال وقوع حوادث مستقبلية.
