أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أمس الثلاثاء 2 ديسمبر الجاري حكما بالحبس النافذ في حق رئيس سابق لجماعة قروية بإقليم ميدلت، إلى جانب نائبه الأول، بعد إدانتهما بتبديد أموال عامة، وذلك عقب مرور سنتين على قرار عزلهما من مهامهما بناءً على طلب من عامل الإقليم بسبب اختلالات مسجلة في التسيير.
وقضت المحكمة بسنة واحدة من السجن النافذ وغرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق ونائبه، وهي نفس العقوبة التي شملت ثلاثة متهمين آخرين توبعوا في الملف نفسه.
وشمل الملف أيضا سبعة متابعين آخرين، غير أن المحكمة قررت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، مع الأمر بإرجاع كفالاتهم كاملة، في حين اعتبرت كفالات المدانين جزءا من الغرامات والصوائر.
كما ألزمت المحكمة الرئيس السابق ونائبه بأداء مبلغ 50 مليون سنتيم لفائدة عمالة الإقليم، إضافة إلى 5 ملايين سنتيم كتعويض مدني، في قضية أعادت إلى الواجهة ملف تدبير الشأن المحلي والاختلالات المرتبطة به.