نيشان الآن
من المنتظر أن يعرف سوق الهواتف الذكية بالمغرب، انخفاضا في الأثمنة، لعدما وافقت الحكومة، على خفض رسوم استيراد الهواتف الذكية وأجهزة الهواتف المحمولة من 17,5% إلى 2,5%.
وتقدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتعديل داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يقضي بتخفيض رسم استيراد هذه الأجهزة، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية “فوزي لقجع”.
واعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن نسبة 17,5% تضر بتنافسية القطاع المهيكل، وتدفع بعض الفاعلين إلى اللجوء للاستيراد غير القانوني للهواتف، وهو ما برر ضرورة العودة إلى 2,5%، التي كان معمولا بها قبل سنة 2024.
وقبلت الحكومة هذا التعديل، ليتم تثبيت النسبة المنخفضة من جديد ضمن مشروع قانون مالية 2026، في خطوة ستنعكس على السوق الداخلية، ورحب بها مهنيون ومستوردون على حد سواء.
نيشان الآن
تعليقات الزوار