شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، تنظيم يوم دراسي ترأسه السيد الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لاستئنافية مراكش. وقد خُصِّص هذا اللقاء العلمي لتقديم ومناقشة موضوع: “قراءة في بعض المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
وحضر فعاليات هذا اليوم الدراسي كل من السيد والي الأمن والسيد القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، في خطوة تعكس متانة التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف أجهزة إنفاذ القانون، بما يخدم ترسيخ الأمن القضائي وتعزيز فعالية الأبحاث الجنائية.
عرض مستجدات منشور رئيس النيابة العامة رقم 25
وفي كلمته الافتتاحية، توقف السيد الوكيل العام عند أبرز ما جاء في منشور السيد رئيس النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 10 نونبر 2025، المتعلق بالمستجدات المرتبطة بدخول القانون 03.23 حيز التنفيذ. وقد أكد الأستاذ خالد كردودي على مجموعة من النقاط الجوهرية التي ستشكل تحوّلاً واضحاً في الممارسة العملية، من بينها:
تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، خاصة في ما يتعلق بحقوق المشتبه فيهم وتوسيع ضمانات الإشعار بالحقوق.
تقوية صلاحيات الشرطة القضائية في بعض الإجراءات، مقابل توسيع رقابة النيابة العامة لضمان حسن سير الأبحاث.
إدراج مقتضيات جديدة للرقمنة، تتعلق بتوثيق المحاضر وتطوير وسائل التبليغ الإلكترونية وتسريع التواصل بين المؤسسات.
تحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية باعتماد معايير أكثر صرامة في التتبع والمراقبة الزمنية.
إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية بما يضمن فعالية أكبر في تدبير الملفات وتنفيذ التعليمات القضائية.
مستجدات مهمة تخص الدعوى العمومية، من بينها تحسين آجال البت، وتوسيع بدائل المتابعة، وتجويد آليات تنفيذ المقررات القضائية.
لقاء لتعزيز التكوين وتوحيد الفهم القانوني
ويندرج هذا اليوم الدراسي ضمن البرنامج الثقافي للنيابة العامة، الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية، ومواكبة المستجدات التشريعية، وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23، بما ينسجم مع روح منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 ويعزز جودة عمل النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية على حد سواء.
وقد شكّل اللقاء فرصة لتبادل الخبرات، وطرح الإشكالات العملية، وتدارس سبل تنزيل المقتضيات الجديدة بشكل فعّال يساهم في تعزيز الأمن القضائي ورفع مردودية الأبحاث الجنائية داخل نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش.
